به گزارش قدس آنلاین از خبرگزاری "تاس" ورشینین درباره بیانیه وزارت دفاع روسیه مبنی بر اینکه مسکو همه کشتی‌هایی را که به بنادر اوکراین در امتداد دریای سیاه می‌روند به عنوان حامل محموله‌های نظامی در نظر می‌گیرد، در نشستی خبری گفت: منظور این است که ما باید از این موضوع مطمئن شویم، باید بررسی کنیم که آیا کشتی محموله بدی دارد یا خیر.

معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: این به معنای استعلام و در صورت لزوم بازرسی برای اطمینان ازاین موضوع است.

ورشینین این رویکرد را «کاملاً منطقی» خواند و گفت: «اکنون هیچ کریدور بشردوستانه دریایی وجود ندارد، در حال حاضر تعداد مناطق دارای خطر نظامی افزایش یافته است.»

این در حالی است که جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی کاخ سفید ادعا کرد ، روسیه احتمالا در حال آمادگی برای ایجاد یک حمله ساختگی در دریای سیاه است تا بتواند حملات خود را به کشتی‌ها در دریای سیاه توجیه کند.

این سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ادامه داد: روز گذشته روسیه ویدئویی از کشف و انفجار مین دریایی اوکراینی منتشر کرد. ما معتقدیم که این یک تلاش هماهنگ برای توجیه هرگونه حمله به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه و مقصر دانستن اوکراین است.

کربی تصریح کرد: بنابراین ما این تحولات را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. ما باید هشدار خود را اعلام می‌کردیم تا طرح‌های روسیه را روشن سازیم.

دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه ۲۶ تیرماه با اعلام به تعلیق درآوردن طرح توافق صدور غلات اوکراین از سوی روسیه گفت که روسیه زمانی به توافقنامه بازمی‌گردد که پایبندی به بخش دوم توافق اجرا شود؛ این قسمت غرب را ملزم می‌کند تا محدودیت‌ها بر صادرات کشاورزی و کود را رفع کند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در واکنش به اقدام روسیه گفت: من عمیقاً از تصمیم روسیه برای توقف و پایان دادن به اجرای طرح دریای سیاه (توافق صادرات غلات) از جمله لغو تضمین‌های امنیتی روسیه در کشتیرانی در بخش شمال غربی دریای سیاه متاسفم.

قرارداد کریدور غلات به منظور کاهش تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی و به خصوص تامین غلات مورد نیاز تعدادی از کشورهای وارد کننده با ابتکار ترکیه و با همکاری سازمان ملل متحد، روسیه و اوکراین یک سال پیش در استانبول (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ ـ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) امضا شد.

این قرارداد ابتدا برای اجرا در مدت ۶ ماه امضا شده و در سه دوره متوالی دو ماهه تمدید شد که مهلت تمدید دو ماهه سوم این قرارداد نیز به پایان رسید. دولت ترکیه طی دو ماه اخیر برای تمدید مجدد این قرارداد تلاش کرد ولی به علت نارضایتی روسیه از اجرای مفاد مورد نظر مسکو، تمدید آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و دولت روسیه تمایلی برای تمدید قرارداد ندارد.